به نقل از «همشهری آنلاین»

رئیسی: شوراها از هرگونه تبعیض و فساد پیشگیری کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۱۸۳

به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در یازدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی دارند، گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری را شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان قانون اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد، افزود: همچنین نقش شوراها در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از شئونات شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.

 رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات شوراها به عنوان جایگاهی که از مردم نمایندگی دارند، باید در نحوه بودجه‌ریزی روستا یا شهر یا استان مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: شورا مقام تصویب‌کننده بودجه نیست ولی مقام اعلام‌نظر برای بودجه هست و می‌تواند در رابطه با بودجه نسبت به استان یا شهرستان اعلام نظر کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاه‌های منطقه‌ای و محلی است، اما باید نگاه کلان ملی هم داشته باشد.

رئیس جمهور اجرای عدالت بر مبنای توجه به سند آمایش سرزمینی را از دیگر اهداف مهم فعالیت شوراها در کشور عنوان و تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در شوراها و برای کشور، اجرای عدالت است. در وهله اول این دولت است که مکلف به اجرای عدالت است و در دولت مردمی خودمان را موظف به اجرای عدالت می‌دانیم، اما شوراها نیز باید اجرای عدالت را دنبال کنند.

 رئیسی ادامه داد: شوراها در اجرای عدالت فقط به محله و شهر خودشان توجه نداشته باشند، بلکه نگاه آنها از یک سو به محل خودشان و از سوی دیگر به محل خودشان نسبت به منطقه و کشور باشد؛ این همان نگاه مبتنی بر سند آمایش سرزمینی در راستای تحقق عدالت است که کمک می‌کند نگاه ما در مسیر اجرای عدالت، عادلانه باشد.

رئیس جمهور نظر شوراها در مورد بودجه و اعتبارات را با لحاظ سند آمایش سرزمینی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر شوراها از این منظر می‌تواند کمک بسزایی باشد برای دولت در تنظیم و برای مجلس در تصویب لایحه بودجه باشد.

سنگ زیربنای تحقق شهر و روستای تراز حاکمیت اخلاق و عدالت است

 رئیسی با اشاره به تکرار تعبیر آرمانشهر در کلام فلاسفه خاطرنشان کرد: منظور از آرمانشهر لزوما شهر نیست، بلکه منظور هر جای آبادی است که مردم در آن زندگی می‌کنند. این آرمانشهر دارای چه مشخصاتی باید باشد، اینجا سنگ زیربنای آنچه که می‌تواند شهر و روستای ما را در تراز قرار دهد، عبارتست از عقلانیت، معنویت، اخلاق و عدالت که باید بر هر منطقه‌ ما حکمفرما باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اعضای شوراها باید حاکمیت اخلاق و عدالت را در منطقه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند، دنبال نمایند، گفت: اینها آرمان‌ها و اهداف مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شده‌اند و اعضای شوراها باید همواره به دنبال مقابله با تبعیض، روابط ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.

کد خبر 721195 منبع: ایرنا برچسب‌ها سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم اجرای عدالت قانون اساسی شهر و روستا رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/